الخلاصة:
قد سعت معظم القوانين الدولية والوطنية إلى تكريس ضمانات المتهم أثناء مرحلة المحاكمة لتحقيق محاكمة عادلة يتمكن فيها المتهم من إعمال حقوقه كاملة دون أي تعارض لحماية مصالحه ومصالح المجتمع. وبدون ضمانات المحاكمة التي يكفلها الدستور والقانون لا يمكننا أن نقول إننا في طريقنا إلى محاكمة عادلة.
إلا أنه على الرغم من التداعيات العديدة، فإن العديد من الناس لا يتمتعون بالواقع القانوني، لأنهم لا يدركون حقوقهم إدراكا كاملا، وهذا هو السبب في إدانتهم في نظر المجتمع والقانون حتى قبل محاكمتهم. ولذلك ينبغي مراعاة تطبيق هذه الضمانات على الواقع بدلامن إدراجها في النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية والوطنية دون تجسيدها.