الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع التفويض الإداري وتطبيقاته في الادارة المحلية وفق التشريع الجزائري من خلال التعرض إلى الجوانب الفقهية والقضائية والتشريعية ذات العلاقة بهذا الموضوع، فيعتبر التفويض الاداري أسلوب عملي ناجح يستطيع من خلاله المرفق العام أداء مهامه على أكمل وجه ،إد يساهم في تخفيف الأعباء عن الأصيل ويجسد اقتسام المسؤولية بتنمية وتدريب المرؤوسين على تحمل المسؤوليات الأعلى لدلك يعتبر التفويض الإداري ذا أهمية بالغة في الحياة الإدارية ، فهو يتميز عن غيره من النظم المشابهة له مثل الإنابة والحلول والاستحلاف .
ونظرا لطبيعته المرنة فيمكن أن يمارس التفويض على جميع الهيئات سوآءا مركزية أو اللامركزية المحلية .
كما ينتهي التفويض بمجموعة من الطرق المباشرة والغير المباشرة كغيره من الاساليب القانونية
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أبرزها ضرورة قيام المشرع الجزائري بسن قانون أو نظام مستقل يعالج موضوع القانون الإداري بصفة عامة والتفويض الإداري بصفة خاصة.
