الخلاصة:
يعتبر القرار الاداري صورة من صور امتيازات السلطة العامة الممنوحة للإدارة فيتمتع بقرينة السلامة والمشروعية لحين إثبات العكس، وتملك الإدارة أثناء تنفيذها لقراراتها امتيازات منحها إياها المشرع لا نظير لها في القانون الخاص، كحق اللجوء الى التنفيذالجبري لغرض تحقيق المصلحة العامة .
وللادارة أيضا امتياز آخر وهو وضع حد لفعالية القرار الإداري سواء كان تنظيمي أو فردي، إما بإلغائه أو سحبه إداريا، إضافة الى امتياز سلطة توقيع الجزاءات الإدارية العامة لتحقيق أهدافها، في حين أن الأصل العام السلطة القضائية هي التي تخول لها الدستور والقانون هذا الإمتياز.
