الخلاصة:
تناولت هذه الدراسة موضوع "أساس مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غي المألوفة "، وقد هدفت إلى بيان مدى أهمية إيجاد نظام قانوني خاص بالمسؤولية عن مضار الجوار غي المألوفة بإعتبارها صورة من صور المسؤولية المدنية. لذلك إتجهنا من خلال دراستنا إلى تبني القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، لنرى مدى إمكانية تسخيرها وتطبيقها على المسؤولية عن مضار الجوار غي المألوفة مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية الضرر غي المألوف.
وقد تم معالجة الموضوع من خلال فصلين، مهدنا له بِبحث عرفنا من خلاله بنظرية مضار الجوار غي المألوفة من حيث مفهوم الجوار و الضرر غي المألوف، وكذا أحكام تطبيق هذه النظرية من حيث خصائصها وشروط تطبيقها. وقد تم التطرق في الفصل الأول، إلى الخطأ كأساس للمسؤولية إنطلاقا من الإطار المفاهيمي له في إطار المسؤولية التقصيرية للتوصل إلى مدى صلاحيته كأساس لمسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غي المألوفة من الناحية الفقهية والتشريعية والقضائية.
أما الفصل الثاني، تناولنا فيه بدراسة الضرر إنطلاقا من الإطار المفاهيمي له في إطار المسؤولية التقصيرية للتوصل إلى مدى صلاحيته كأساس لمسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غي المألوفة وتأصيله، شأنه شأن الخطأ من الناحية الفقهية و التشريعية و القضائية .
