الخلاصة:
إن تعاقب التنظيمات والتقنيات المختلفة المتعلقة بالعقار الصناعي في بلادنا، فرضته مقتضيات الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة، ولقد بات ضروريا مراجعة النصوص القديمة وتقويم التجارب في سبيل السعي نحو الأفضل.
كما أن عملية تنظيم العقار الصناعي هي من المشاكل القانونية المتصلة بتبيان حدود هذا العقار وطريقة استغلاله وهي من أهم الانشغالات الأطروحة على الساحة الاقتصادية والقانونية، ومن المسائل الشائكة التي واجهتها وإلى يومنا هذا، خاصة فيما يتعلق بطبيعة حق الملكية في هذا النوع من العقار وطرق 0991 السلطات العمومية منذ سنة اكتسابه، حيث تم التحول من فكرة الملكية التامة التقليدية إلى المفهوم الحديث القائم على حق الانتفاع أو ما يسمى الآن بالامتياز.
وهنا يظهر دور التشريع سواء تعلق الأمر بالإستثمار العام أو الخاص في القطاع الصناعي، فهو الذي يصنع مختلف الأطر التي تتعلق بالاستثمار في العقار، من تخطيط وترقية وتهيئة لحماية العقار التوجه للاستثمار من الاستعمال والاستغلال اللاعقلاني، فالإطار القانوني الذي يضعه المشرع الجزائري لضبط العقار الموجه للاستثمار هو الأساس لنجاح الإستثمارات الواردة عليه، وهو الذي يحدده ويبين المناطق والدوافع التي يمكن الاستثمار فيها، إلى جانب هذا هو الذي ينشأ المؤسسات التي تسير العقار الموجه للإستثمار ويوضح طرق الإستغلال والإستعمال التي تتم عليه، كما أن الإطار القانوني للعقار الموجه للاستثمار يتضمن الحوافز والضمانات المستقطبة للمستثمرين بمختلف أنواعهم، ويحدد الجهات القضائية التي تتولى فض النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة الإستثمار العقاري
