الخلاصة:
إن الإستلاء المؤقت على العقار هو إجراء إداري استثنائي، تلجأ إليه الإدارة في الحالات الإستعجالية بتوفر شروطه حسب مانصت عليه مختلف التشريعات المقارنة، كما أن المشرع الجزائري أيضا يمكنه اللجوء إليه حسب أحكام القانون المدني حيث بين الحالات والكيفيات التي يتم بها الإستلاء وطريقة التعويض. يمس الإستلاء المؤقت على العقار الملكيات العقارية الخاصة بالأفراد مساسا مباشرا فهو بهذا يشبه العديد من الأنظمة المشروعة الأخرى، التي يتم من خلالها السماح للإدارة بالإستلاء عللا الملكيات العقارية بصفة مؤقته أو نهائية، على غرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أو الشغل المؤقت أو الدائم أو نظام المصادرة والتأميم، الا انه حتما يختلف في جوهره عن هذه الأنظمة.
لقد منح المشرع للأفراد ضمانات لحماية ملكياتهم العقارية، من خلال ما وفره لهم ضمان الحماية الإدارية حيث يمكن لهم استرجاع العقار بعد نهاية عملية الإستلاء المؤقتة عليه، كما أن عملية الجرد التي تكون قبل بدأ عملية الإستلاء وبعد انتهائه ضمانا للأفراد للحصول على تعويض: أولا عن عملية الاستيلاء في حد ذاتها كما تضمن لهم تعويض أخر في حال تلف العقار أو نقص من قيمته بعد انتهاء الإستلاء المؤقت.
أما في الحماية القضائية، فقد ضمن المشرع الجزائري وكغيره من التشريعات للأفراد رفع دعوى إلغاء قرار الإستلاء المؤقت، وهذا في حالة شابه عيب من العيوب. كما لهم رفع دعوى وقف تنفيذ قرار الإستلاء في حال كان القرار معرضا أصلً للإلغاء وهي كدعوى استعجاليه، وأخيار لهم رفع دعوى التعويض في حال كان هناك ضرر حاصل.
