الخلاصة:
يعتبر الموثق واحدا من الأشخاص الذين خول لهم المشرع صلاحية تحرير الأوراق الرسمية بمختلف أنواعها، فهو في الواقع ليس موظفا عموميا لأنه يمارس مهنة حرة ويتلقى أتعابه من المواطنين كما انه لا يخضع للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وإنما خاص وهو قانون التوثيق .
وكذالك هنالك مسؤولية مدنية تقوم في حال إخلاء الموثق بالتزاماته التعاقدية آو القانونية، تلزم هذه المسؤولية بموجبها الموثق على تعويض من لحقه الضرر بسبب هده الأخطاء، وفي سبيل ردع الموثقين في حال مخالفتهم ومن اجل النهوض بهذه المهنة وإعطائها قيمتها الحقيقة رتب المشرع مسؤولية قانونية أخرى في حق الموثق ولعلها الأبرز وهي المسؤولية الجزائية .
