الخلاصة:
السياسية العقارية في الجزائر لها دور هام في التعمير لا سيما السكن . ولا يمكن نجاح أي عملية تنمية مالم تصاحبها سياسة رشيدة في هذا المجال قصد ضمان الاستقرار الاجتماعي للمواطن . حيث يعتبر الحق في البناء احد أهم أوجه ممارسة حق الملكية بأنواعه والتعمير هو عملية إعداد التراب وتهيئة المجال بشكل دقيق ، ولقد اقر المشرع إستراتيجية تفعيل ذالك وممارسته ضمن الأطر القانونية ، لتحقيق الأهداف المسطرة في قانون البناء والتعمير بالإضافة إلى المراسيم المطبقة له ، وذالك من حلال تحديد طرق تنظيم ورسم حدود ممارستها ضمن الوسائل التقنية للبناء والتعمير كالمخطط التوجيهي للبناء والتعمير ومخطط شغل الأراضي .
