الخلاصة:
عملت الإدارة الاستعمارية من خلال قوانينها على تفتيت الملكية العقارية الخاصة وعلى تقسيمها ونتيجة لغياب السندات المثبتة للملكية ، مما اضطر ذالك إلى تدخل المشرع الجزائري في حمايته لهذا النزاع من الملكية وحماية أصحابها الحقيقيين، فتدارك الأمر باستحداث وسائل قانونية فعالة تعمل على استقرار واثبات الملكية الخاصة، وذالك من خلال عملية التحقيق ك أساس للعملية التطهيرية، فاعتمد على التقادم المكسب في ظل القانون رقم 75/58، وعلى العقود العرفية الثابتة التاريخ قبل 01/01/1971و 01/03/ 1961 المتعلقة بالمعاملات العقارية ، وبعدها اصدر المشرع الأمر المتعلق بالمسح العام والسجل العقاري رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 الذي يعد تقله نوعية في عملية الإصلاح العقاري وخاصة عند تنبيه فكرة الشهر العيني فكلا كل من المسح والسجل العقاري يعملان عل تطهير هذا النوع من الملكية .
