الخلاصة:
يلعب العقار دورا هاما في حياة الاجتماعية والاقتصادية لذا نجد تملكه غاية كل مواطن، كما تعتبر الجزائر من بين الدول التي تسعى إلى تنظيم الملكية العقارية نظرا لدورها المهم للطابع الجمالي للمدينة وبغية فرض الرقابة نجد الكثير من العقارات لا تخضع للمواصفات والشروط والوثائق الضرورية لحمايتها ومراقبة حركتها الأمر الذي أدى ما يسمى بالبناء الفوضوي لذالك تدخل المشرع الجزائري بإصدار مجموعة من التشريعات والنصوص لتنظيمها ، ومن هذه الآليات عملية التطهير التي يمكن من خلالها تسوية البنايات الفوضوية التي تستوفي شروط نص عليها القانون 08/15 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام انجازها الذي يحتوي على آليات من شأنها الحفاظ على قواعد البناء والتعمير ، كما يهدف إلى وضع حد للحالات عدم إنهاء البنايات وتحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي في طور الانجاز قبل صدور هذا القانون وتحديد استغلال البنايات وكذا تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام أجال البناء .
