الخلاصة:
يتلخص موضوع مذكرتنا حول موضوع العقار الفلاحي والآليات المسيرة له وفق قواعد الاستثمار في هذه الثروة التي تتمتع بها الجزائر من اجل تنمية السوق الاقتصادية وذالك من خلال استغلال المقومات والمؤهلات الموجودة على مناطق التوسع والمواقع السياحية التي تعد العنصر المكاني للعقار السياحي ، وتفعيل أدوات التنمية المتمثلة في منح الامتياز للخواص على تلك المناطق وتحقيق مخطط مستقبلي يضمن لها الديمومة في العطاء للسوق الاقتصادية والدخل للبلاد .
بحيث جعل المشرع الجزائري أدوات قائمة تقوم وتساعد في الحفاظ على العقار السياحي بسنه لبعض الآليات والأدوات التي تسيير وتحمي العقار السياحي بتوفير هيئات إدارية تقوم بالتسيير العقلاني الراشد للعقار السياحي في مختلف الوطن .
واستخدام قواعد حماية للعقار السياحي من الوسائل القانونية التي تضمن الحماية الكافية للعقار السياحي والتي تجلب النفع العام حيث يهدف المقنن إلى إرساء قاعدة أرضية تخدم العقار السياحي تجعله منبرا للاستثمار وخالي من أي منازعات.
