الخلاصة:
تزخر الجزائر بثروة وقفية هائلة يرجع وجودها إلى العهد العثماني، إلا أن هذه الثروة تعرضت خلال الاستعمار الفرنسي إلى مجموعة من القوانين و المراسيم أدت إلى ضياعها و اندثارها .كما تعرضت أيضا إلى الإهمال و التهميش و غياب الإطار التشريعي لفترة طويلة بعد الاستقلال مما أدى إلى تدهور وضعيتها .
وفي بداية التسعينيات بدا المشروع الجزائري يهتم بالموضوع الأوقاف وتجلى ذلك في إصدار القانون 91/10 المتعلق بالأوقاف إلى جانب العديد من المراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية التي سعى من خلالها المشرع الجزائري إلى استرجاع الأملاك الوقفية الضائعة و المؤممة و تحرير الأملاك الوقفية المستولى عليها، لقد أولي هذا القانون أهمية بالغة المسألة حصر الأملاك الوقفية و جردها و حمايتها، وصيانتها وحفظها من الضياع والإهمال و استيلاء عليها، وهي الأهداف الأساسية التي يسعى المشرع الجزائري لتحقيقها .
