الخلاصة:
الملخص : الشفعة كسبب من أسباب الملكية وهي رخصة تجيز الحلول محل المشتري بأحوال وشروط منصوص عليها ، وقد أقرتها الشريعة الإسلامية وكذا القوانين الوضعية تعالج مجموعة إشكالات عقارية تتعلق ببيع العقارات وخاصة إن الحكمة منها دفع الضرر ، وقد امتزت بخصائص والتي تمثل في أنها حق استثنائي يثيت للشفيع منعا لضرر المحتمل وأيضا حق غير قابل للتجزئة وكدا يجوز للشفيع النزول عن الشفيعة وأنها غير قابل للإسقاط وقابل للإرث ، ولها عدة شروط يجب أن توجد حتى يمكننا الأخذ بها والتي تتمثل في بيع العقار ووجود الشفيع ، واوجب القانون إجراءات معينة من اجل النيل والتي من تاريخ توجيه الإنذار إلية من المتعاقدين تم إيداع الثمن والمصاريف لدي الموثق في اجله القانوني المحدد مع رفع دعوى الشفعة .
