الخلاصة:
لقد إهتم المشرع الجزائري بتنظيم الملكية العقارية عن طريق سن قواعد قانونية تنظم وتحكم كل التصرفات الواردة عليها وهذا من أجل تطهير الوضعية العقارية، حيث لجأ المشرع عن طريق القانون رقم 90/25 الى آلية قانونية تسمح للأشخاص الحائزين لعقارات، ليست لها عقود ملكية مشهرة وتقع في أراضي غير ممسوحة، الحصول على سند حيازي يسمى شهادة الحيازة والتي نظم أحكامها وكيفيات إعدادها وتسليمها بالمرسوم التنفيذي رقم 245/91، هذه الشهادة قبل وبعد تسليمها لطالبها قد تثار حولها العديد من الإحتياجات والإعتراضات مما يستوجب تدل القضاء المختص من أجل الفصل فيها .
