الخلاصة:
إن المشرع الجزائري تبنى نظام السجل العيني بموجب الأمر 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والمراسيم التنفيذية له، لكنه ليس بصفة مطلقة لا يأخذ بالحجية المطلقة للقيد الأول، وذلك أن وبالرغم أن المشرع الجزائري نص على ان الدفتر العقاري يعتبر السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية إلا أنه يمكن الطعن في الترقيم النهائي عن طريق القضاء بواسطة دعوي إعادة النظر، وهذا يمس بمبدأ الحجية المطلقة الذي يقوم عليه نظام السجل العيني، والذي يعتبر من أهم المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام، بحيث كان يتعين على المشرع الجزائري أن يساير نظام تورانس الذي أخذ عنه نظام السجل العيني، وذلك بأن يضفي القوة الثبوتية المطلقة للترقيم النهائي ولا يسمح بالطعن فيه إستقرار للملكية العقارية ومع على المالك الذي أهدرت حقوقه إلا أن يسلك طريق دعوى أن يفتح المجال أكثر لهذه الدعوى التي يؤمنها صندوق التعويضات الذي أتى بها نظام تورانس، لكن قبل ذلك يتعين عليه أن يلغي نص المادة 16 من المرسوم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري الذي يسمع بالطعن في الترقيم النهائي، ويضيف نصوص قانونية أخرى تبين طريقة أوضح كيفية الحصول على التعويض وتؤسس النظام القانوني لصندوق التعويضات.
