الخلاصة:
يعرف المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في الطلبات على السكن، وذلك موازاة مع الزيادة في عدد السكان، لاسيما في المدن الكبرى التي تعاني من النزوح الريفي بشكل رهيب، مما تولد عنه أزمة سكن حادة. وقد حاولت الدولة مواجهة هذه الأزمة من خلال رصد ميزانيات كبيرة لقطاع السكن، وتبني صيغ عديدة في مجال السكن ،ورغم ذلك بقيت الدولة عاجزة عن التكفل بكل الطلبات، مما دفعيا في الأخير إلى فتح باب الاستثمار أمام الخواص من اجل الإستثمار في هذا المجال.
ومع استفحال الأزمة وحاجة المواطن الملحة لمسكن من جهة، واقتحام الخواص مجال الاستثمار في ميدان السكن من جهة أخرى، وتساهل الدولة مع الخواص في هذا المجال، تعرضت مصالح الكثير من المكتتبين في ميدان الترقية العقارية إلى الضياع نتيجة اعتماد المرقين العقاريين إلى صيغ عديدة في تموين مشاريعهم، وكذا احتكارهم الكمي لكل جزئيات المشروع، بشكل أصبح يبعث على القلق، وغياب النص التشريعي الوقائي، لذلك بات من الضرورة توفير إطار تشريعي أكثر صارمة لحماية المكتتبين باعتبارهم الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وهو ما تجسد في القانون 11/04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ونصوصه التطبيقية.
