الخلاصة:
يستخلص موضوع مذكرتنا حول الطرق غير العادية لاكتساب الملكية العقارية الخاصة للدولة و تعرف هذه الطرق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، و الشفعة فقد اعتبرهما المشرع الجزائري وسيلتين من وسائل القانون العام عن طريقهما يمكن للدولة أن تكتسب الأملاك العقارية الخاصة، لكن لا يمكن أن يتم ذلك إلا بشروط و إجراءات قانونية صارمة تتبعها السلطة المخول لها ممارسة هذين الحقين .
أما الشفعة تعتبر الوسيلة الاستثنائية الثانية إلى جانب نزع الملكية، التي تمتاز بها السلطة العامة -الدولة- دون سواها من أشخاص القانون العام و تتجلى صورها في حق الدولة في ممارسة الشفعة بأعمال قانون التسجيل، و ذلك بتسديد حقوق التسجيل المفروضة على الوعاء أو الثمن المعبر عنه في العقد، و كذا يجوز للدولة ممارسة حق الشفعة على الأراضي الفلاحية التابعة لها وهذا عن طريق ما يسمى بعقد الإمتياز الذي تبرمه الهيئة العمومية والمتمثلة في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية باسم الدولة ولحسابها مع المستثمرين الذين يرغبون في استغلال واستثمار الأراضي الفلاحية مقابل إتاوة تدفع سنويا
