الخلاصة:
إن الانفتاح الاقتصادي، یتطلب النظام، الفعالیة، الدقة والشفافیة، وهو الذي لا یتجسد في العقار الصناعي الذي يزال يمثل عائقا رئيسيا أمام العديد من المشاريع الإستثمارية، والأسباب تعود لعدة عوامل منها:
- عدم استقرار النظام القانوني للإستثمار، مما يزعزع الثقة، ويفقد الدولة المصداقية والقدرة على تحقيق التنمية.
- مساس التنظيمات الداخلية بالمنظومة القانونية للعقار الصناعي.
- تضخم الإطار المؤسساتي المكلف بتسييره، وكذا تعدد مراكز اتخاذ القرار وتنازع الصلاحيات.
- عدم تطهير ساحة هذا العقار في مجال سندات الملكية .
- قصور في المنشآت القاعدية .
