الخلاصة:
الطرق البديلة نظام قانوني أقره المشرع الجزائري من أجل تخفيف العبء عن مرفق القضاء، ذلك أن بعض القضايا التي يطول أمد نظرها أن اليأس من العدالة كثيرا ما تمتلئ به نفوس المتقاضين وهو ما يطلق
عليه ظاهرة البطء في التقاضي.
ونظرا لما يتضمنه العقار من إجراءات معقدة وخطيرة في حال انتقاله من طرف الى أخر وإدعاءات بأحقية الملكية أو الحيازة المنصبة على العقار موضع النزاع تطرح بدورها نزاعات أزلية وبمرور أجيال دون تسوية وضعيتها لدا كان من الضروري إعمال هذه الطرق البديلة سواء القضائية والمتمثلة في الصلح والوساطة والغير قضائية الصلح سواء على مستوى هيئات إدارية التي إعتمد على نظامين قانونين ألا وهما نظام الشهر العيني والذي تمثله هيئة مديرية مسح الأراضي بواسطة لجنة المسح وكدا نظام الشهر الشخصي والذي يتجسد في عملية التحقيق العقاري.
لدا كان لزاما عل السلطة القضائية الأخذ بعين الإعتبار مدى تطبيق هذه الطرق الغير القضائية من أجل الإستفادة فعلا منها.
