الخلاصة:
يعتبر موضوع الأملاك الوطنية التي توجد في ذمة الدولة وباقي الأشخاص الإداريين سواءا كانت الأموال عقارية أو منقولة باعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصورة مباشرة آو غير مباشرة وكذا الأموال التي تعتبر من عناصر الأموال العمومية بحكم القانون، وبهذا تختالف مبدئيات أموال الدولة وباقي التي تأخذ حكم الأفراد بصفة نسبية من حيث النظام القانوني الذي يحميها، وتعتبر الأملاك الوطنية ذات أهمية حيث لها الدول البارز في تحقيق التنمية الاقتصادية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي وقد برز دور المال العام لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية لكافة الدول على اختلاف أنظمتها وخاصة القائمة على النهج الاشتراكي ، حيث شهدت الجزائر على غرار هاته الدول جملة من التنظيمات التي تحكم وتسير هذه الأموال، ومن خلال عدة قوانين عمل المشرع الجزائري إلى وضع مفهوم شامل للأملاك وتحديد طبيعته ، والهيئات الإدارية المكلفة بتيسييره، فأهمية هده الأملاك تبقى قائمة في كل الأنظمة بغض النظر عن الساسة الاقتصادية التي تنتهجها بحيث تتغير أساليب تنظيمها وقواعد تسييريها.
