الخلاصة:
إن الدفتر العقاري هو أقوى وسيلة إثبات للملكية العقارية، وذالك لما له من أهمية كبيرة لدى الفرد، لأنه الوسيلة الوحيدة لدعم موقفه والوصول إلى الحق الذي يطالب به ، إذ أن الدفتر العقاري وسيلة حتمية لشهر وثائق المسح فالسبب القانوني المنشئ لهو عملية مسح الأراضي العام ، لذالك فأن الأمر يقتضي ان يتم إعداد الدفتر العقاري وفق قواعد قانونية، وأعمال ميدانية تسمح على التحديد الدقيق للعقارات ، وكان هدف المشرع الجزائري من تبني نظام الشهر العيني إيجاد وسيلة تمكن كافة من العلم لمل للعقار من حقوق وما عليه من أعباء إذ يعتبر الدفتر العقاري بطاقة تعريف للعقار الممسوح ويشكل قرارا إداريا صادرا عن المحافظة العقارية يسلمه المحافظ العقاري للمالك الذي ثبت حقه ، ولخده الوثيقة قيمة قانونية لا يمكن دحضهاالا قضائيا، لكن من الناحية العملية يعاني كثيرا للحصول على هذا الدفتر العقاري نتيجو نزاعات أفراد آخرين معه حول نفس الملكية العقارية ، او نزاعات مع الهيئات الإدارية المكلفة قانونا بإعداد الدفتر العقاري . فالمشرع لم يحصن الدفتر العقاري من إمكانية اللجوء الى القضاء من اجل طلب إلغائه كما انه لم يحدد مدة زمنية معينة لسقوط الحق في رفع الدعوى إلغاء الدفتر العقاري مما جعل صاحب الدفتر العقاري يرفع دعوى قضائية وهذا مايؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات العقارية.
