الخلاصة:
استمهلت الجزائر مبادئ الوقف من الشريعة الإسلامية، ولم يكن الوقف بمنأى عن المظاهر حيث تلاه عمليات تأميم الأملاك الوقفية في إطار قانون الثورة الزراعية ، وبعد ذالك صدرت العديد من قوانين مست الأملاك والوقفية كان أبرزها قانون 91/10 المتعلق بالأوقاف الذي يعد النواة الأولى للأملاك الوقفية في الجزائر، عقب ذالك عقب ذالك عمد المشرع إلى وضع مفهوم شامل للوقف وتحديد طبيعته، بالإضافة إلى إيجاد صيغ استثمارية جديدة من خلال إصداره قانون 01/07 المتعلق بالأوقاف، لكن سياسة استثمار الأعيان الوقفية العامة العقارية من خلال هذه والأساليب الاستثمارية تبقى في كثير من الأحيان حبيسة النصوص والقوانين بالرغم من المحاولات التي تقوم بها السلطة الوصية عن الوقف، وكل ما يمكن قوله استثمار الملك الوقفي يحتاج لتضافر الجهود بغية تجسيده في ارض الواقع .
