الخلاصة:
يعتبر العقار من بين المكاسب الاقتصادية ، فهو الطاقة البديلة التي يعتمد عليها ومن خلال من دراستنا للنظام القانوني للعقار الفلاحي، لايمكن انكار الاصلاحات القانونية التي عرفها هذا النوع من الاراضي ، خاصة بعد صدور القانون 90/25 والقانون 10/03 المحدد لشروط وطرق استغلال الاراضي الفلاحية التابعة لاملاك الدولة وتكمن روح هذه التي اتخذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتأمين القطاع واعطائه الوسائل القانونية لتطوره والاندماج في اطار الصبغ الجديدة للسوق العالمية للمنتوجات الفلاحية ، كما يهدف الى تجميع المستثمرات الفلاحية بمتابعة من الديوان الوطني للاراضي الفلاحية فهو يتابع ويوفر الظروف الملائمة لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للدولة ، كا هذا دون ان ننسى الملكية الخاصة الوقفية الفلاحية حيث نظمهتا وبين طرق استغلالها وفق قيود تحد من تصرف وسلطة المالك مراعاة للمصلحة العامة والخاصة.
