الخلاصة:
تزخر الجزائر بثروة عظيمة تتمثل في العقار نظرا لأهمتيه الكبيرة فهو اساس التعامل بين الناس ، وللعقار انواع فهناك عقار ريفي الذي يتمثل في العقار الغابي والعقار الفلاحي الذان يعانيان من تعرضهما لعملية البناء ، اما الصنف الثاني فيتمثل في العقار الحضري اما الصنف الاخير فيتمثل في العقار السياحي ولكل صنف من اصناف العار السابقة الذكر نظامه القانوني الخاص .
وقد يتعرض كل صنف الى عملية البناء وطلك بوجود رقابة مباشرة على المباني ويكون عن طريقة التعمير الفردي الذي يتمثل في الرخص والشهادات التي من شأنها ان تحدد القواعد العامة الرامية الى تنظيم انتاج الاراضي القابلة للتعمير ، ان التطرق لموضوع دور رحصة التجزءة في حماية البيئة في القانون الجزائري هو محاولة للجمع بين مزضوعين يبدوان متناقضين ، لكن اذا كانت حماية المحيط والاوساط الطبيعية من اهتمام قانون البيئة ، فأن قانون التعيئة والتعميير لا يمكن ان يتجاهل حماية بعض المناطق نظرا لقيمتها الايكولوجية او الجمالية ، وخذا مايسيضح لنا جليا بعد تبيان دور رخصة التجزئة.
