الخلاصة:
إن تزايد الإنفاق العام يتطلب ترشيده ،كما أن ترشيد الإنفاق العام يتطلب إحكام الرقابة عليه ،حيث تسعى الجزائر في ظل الأوضاع الراهنة وما تعانيه من نقص حاد في مواردها إلى عقلنة وترشيد نفقاتها من خلال فرض رقابة قبلية على مالية بلدياتها من طرف جهاز رقابي فعال ومؤثر على التدبير المالي يساهم في تجسيد سياسة ترشيد الإنفاق العام. وذلك بالتأكد من احترام القوانين والأنظمة، وكذا حسن تدبير المال العام على الوجه المطلوب ، هذه الرقابة يطلق عليها الرقابة الوقائية أو المانعة، لأنها تمنع وقوع الأخطاء والانحرافات قبل تنفيذ النفقات العامة، كما أن هذه الرقابة تحتوي على عدة جوانب تتميز بها عن غيرها من صور الرقابة في مواجهة أي إساءة للمال العام أو إهمال له حماية للاقتصاد ككل. وهذا ما توصلت إليه الدارسة من خلال دارسة حالة لولاية غرداية ( المراقب المالي لدى بلدية متليلي) والتي أثبتت من خلالها الدور الفعال الذي يؤديه المراقب المالي في تسيير و ترشيد الإنفاق المحلي.
