Abstract:
لقد أثار موضوع الفساد اهتمام العديد من الباحثين والخبراء في مجال العلوم الاقتصادية و القانونية والإدارية والاجتماعية وبتالي اختلفت الدراسات والبحوث فمنها من اعتمد على تحليل التاريخي للظاهرة بحثا عن العوامل والأسباب التي تقف وراء الظاهرة ومنها من اهتم بدراسة التقارير و البيانات التي تصدرها جهات مسؤولة لمجابهة الفساد ومنها من اهتمت بدراسة الأفراد المنوط بهم مهمة مكافحة الفساد ومنها من اهتمت بتحليل آراء المثقفين الذين كتبوا عن قضايا الفساد، لكن مهما تعددت واختلفت تلك الدراسات تبقى ظاهرة الفساد معقدة تنخر مقدرات الدول فالفساد يعيق التنمية الاقتصادية ويضر بالإدارة والمجتمع فزاد الاهتمام بالظاهرة في الوقت الراهن على مستويات عدة منها الدولي والحكومي والأمني والأدبي، وجميعها تهدف إلى الكشف عن الظاهرة من خلال معرفة العوامل المساعدة للفساد والوصول إلى استراتيجيات تهدف إلى القضاء أو الحد من الفساد.
على هذا النحو جاءت هذه الدراسة التي تهدف إلى الوقوف على فهم ومعرفة الإطار المفاهيمي للرقابة الإدارية كوسيلة للحد من الفساد من خلال ماهيتها أنواعها وأهدافها واهم الأدوات المستخدمة فيها إضافة إلى معرفة الفساد من حيث تعريفه وتطوره التاريخي وإشكاله والعوامل المساعدة له.
ضمن هذا المسعى وأمام هذه الظاهرة اهتمت معظم الدول و الهيئات الدولية و الإقليمية بإيجاد الآليات للحد من الفساد وذلك من خلال التعاون الدولي كما هو الحال في الجزائر والتي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004.
ومن الاستراتيجيات التي تبنتها الجزائر هي إنشاء أجهزة وهيئات مختصة منها الهيئات الإدارية مثل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و المركز الوطني لقمع الفساد
وأخرى هيئات مالية مثل المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة وقد حاولنا معرفة هذه الهيئات من خلال دورها وفاعليتها في مكافحة الفساد.
