الخلاصة:
يشهد المجتمع المدني بروزا واضحا في الخطاب السياسي الإعلامي، ويرسـم أدوارا واضحة المعالـم في معظـم دول العالـم المتقدم، وهذا لكونها تتسـم بمبادئ الديمقراطية وما يرادف هذا المفهوم من خصائص ومميزات.
وبسبب التحول الناتج عن الديمقراطية في بعض الدول العربية ومن بينها الجزائر،وما أسفر عنه هذا التغيير على مستوى النظام السياسي والقرارات السياسية والمرجعيات قانونية أفسحت المجال أمام النشاط الفردي و المجتمعي مثل قطاع المجتمع المدني الذي شهد عددا متزايدا جراء هذا التغيير غير أنه لاقى عقبات تعتري نشاطه في مجال الممارسة الفعلية خاصة فيما تعلق بصنع السياسة العامة.
و من خلال الدارسة الميدانية المعمقة لمدى إسهام المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك و محيطه في توجيه السياسة العامة، تبين أن لها دورا مؤثرا و فعالا إلى حد كبير في رسـم السياسات العامة المتعلقة بالاستهلاك، باعتبارها جمعية تساهم في التنشئة الاجتماعية والتنمية البشرية من خلال حملاتها التحسيسية و مختلف نشاطاتها الميدانية التي ترفع مستوى الوعي الاستهلاكي للأفراد من جهة، ومن جهة أخرى باعتبار عضويتها في بعض اللجان والهيئات العمومية الرسمية مثل لجنة البنود التعسفية ، المعهد الوطني للتقييس ومراقبة النوعية والرزم ،و لجان مابين المهن، والتي من وظائفها تقديـم مشاريع القوانين المتعلقة ببعض القطاعات مثل (التجارة، الصحة، البيئة، الفلاحة، الخدمات.
