Abstract:
يعتبر الشهر العقاري النظام الذي يهدف إلى تثبيت ملكية العقار والحقوق العينية الأخرى، الأمر الذي يمنح قدرا من الإئتمان والطمأنينة في التعامل، ويتعتبر الحكم القضائي أكثر السندات التنفيذية شيوعا والحكم القضائي المنصب على حقوق عينية كغيره يجب شهره بالسجل العقاري، فإنه لا يرتب أي أثر قانوني في مجال الملكية العقارية.
غير أن الأحكام القضائية الواجبة الشهر يجب أن تتوافق وما يتطلبه السجل العقاري لان هذا الأخير تحكمه مبادئ وقواعد يجب توافرها في الحكم القضائي المودع للشهر حتى ينتج كافة آثاره القانونية وينفذ على الوجه الصحيح في المادة العقارية.