الخلاصة:
جريمة الإتجار بالبشر تعتبر تعديا صارخا وإستفزاز شنيعا لحرية الإنسان وحقوقه الطبيعية ووصمة عار على جبين الإنسانية، هذه الجريمة التي تزداد إنتشارا وتطورا في الظل والخفاء وتعتبر صورة من صور الإجرام المنظم وهي جريمة مستحدثة أفرزها الواقع ويتقاسم نتائجها العالم بأسره، ونظرا لخطورة الجريمة المتنامية وإحساسا من المجمع الدولي بضرورة مكافحتها تمت المصادقة على برتوكول باليرمو المكمل لإتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي جاء من أجل التحسيس بخطورة الجريمة، حيث بين هذا البروتكول الطرق والمكانيزمات الكفيلة للحد منها، حيث ألزم هذا الأخير الدول بضرورة تبني أحكامه في تشريعاتها الداخلية وأتخاذ إجراءات وقائية من خلال عقد إتفاقيات دولية أو إقليمية أو ثنائية بين الدول وإقامة مؤترات تبين مخاطر هذه الجريمة وأسبابها ووسائل إرتكابها، وبدل جهود للتعاون الدولي فيما بين الدول والمنظمات الحكومية والإقليمية والجمعيات المدنية لتحقيق سياسة واضحة المعالم للحد من هذه الجريمة وقمعها بشتى السبل .
