الخلاصة:
تعتبر الجريمة الجمركية من أخطر الجرائم لما لها من صلة بالأقتصاد الوطني، ويشكل ضبطها حفاظا على موارد الخزينة العمومية لدا خصها المشرع بتشريع خاص يتضمن مجموعة من الأحكام الموضوعية من خلال إعطاء مفهوم ووصف قانوني لها وبيان لأركان وتصنيفاتها دون إغفال المسؤولية التي يتحملها الأشخاص أثر مخافة الأطر التشريعية والتنظيمية لها بالإضافة إلى أحكام إجرائية تساعد على معاينة هذه الجريمة وإثباتها بتسخير أعوان مختصين لذلك، ليتم متابعتها من قبل القضاء بدعوى جزائية وأخرى جبائية تنتهي برصد جزاءات قمعية أو بصفة ودية عن طريق إجراء المصالحة.
