الخلاصة:
الآجال القانونية في المادة الجزائية هي المدد والمواعيد لمختلف مراحل الدعوى العمومية سواء تعلق الأمر بالنيابة العامة بإعتبارها ممثلة للحق العام والمحكوم والمتهم أو المسؤول المدني في الدعوى المدنية التبعية، فضلا عن الطرف المدني . لقد تطرق المشرع الجزائري في الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجزائية للتحقيق التمهيدي أو التحريات الأولية .والذي تشرف عليه النيابة العامة وتقوم به عناصر الضبطية بحيث 20-51 القضائية كما يعتبر المثول الفوري من إجراءات الدعوى العمومية حسب الأمر استحدثه المشرع كطريق لتحريك الدعوى العمومية يتم اللجوء إليه من طرف وكيل الجمهورية في حالة ما تبين له أن الوقائع المعروضة تشكل جنحة متلبس بها إذ يستوجب تقديم المعني من طرف ضباط الشرطة القضائية أمام وكيل الجمهورية و عليه فالآجال القانونية من النظام العام التي تثار عبر جميع مراحل التقاضي سواء يثيرها أطراف الدعوى العمومية كما تعد قاسما مشتركا بين الدفاع وجهة الحكم وأطراف الدعوى العمومية حيث تجعل من الدفاع دائما يسهر على مراقبة هذه المدد خشية ضياع حقوق المواطن لان السهو أو التماطل في عدها يفقد كل أطراف الدعوى مراكزهم القانونية والذي تشرف عليه النيابة ، كما أن للآجال القانونية في التحقيق التمهيدي أو التحريات الأولية وتقوم به عناصر الضبطية القضائية بالإضافة إلى الآجال القانونية المتعلقة بإجراءات، العامة المثول الفوري وطرق الطعن العادية و الغير العادية.
