Abstract:
ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ اﳊﻴﺰ اﻟﻜﺒﲑ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﺘﺸﺮ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول، إﻻ أﻧﻪ في ضوء ما أظهرته الأبحاث والدراسات التي قام بها العلماء والباحثين في مجال العقاب، واﻟﱵ أﻇﻬﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ و اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ ﰲ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ أﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﳉﺮﳝﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼح اﳉﻨﺎة وﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ، واﻟﱵ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﰲ ﺻﻮر ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ : "اﻟﻐﺮاﻣﺔ، وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم " ﻟﺬا ﻓﺎﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﻏﺮارﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺒﲎ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت السالبة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ و أوﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
