الخلاصة:
تعتبر المعطيات الشخصية عنصرا من عناصر الحق في الحياة الخاصة، وأي اعتداء عليها يشكل اعتداء على الحياة الخاصة للأفراد، فاستعمال المعطيات الشخصية ومعالجتها بطرق آلية وغير آلية فسح المجال لاستخدامها والتصرف فيها بشكل غير مشروع منافي للمبادئ العامة والحريات العامة والكرامة الإنسانية، لذلك تدخل المشرع الجزائري من خلال القانون 18/07 لاضفاء حماية قانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال إنشاء جهاز إداري مؤسساتي مستقل يعرف بـ "السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" يعنى بمراقبة عمل الأشخاص المخول إليهم قانونا معالجة المعطيات الشخصية إلى جانب الجهاز القضائي الذي يسهر على تطبيق القانون وتوقيع العقوبات والجزاءات على كل شخص طبيعيا كان أو معنويا اقترف سلوكا مخالفا للقانون فيه مساس بالمعطيات الشخصية.
