الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر

Abstract

يعتبر موضوع البيئة من أهم المواضيع التي تطرح على الصعيد الدولي والوطني وهذا عائد لارتباطها الوثيق بحياة الإنسان والحيوان والنبات حيث نجد أن مفهوم البيئة تبلور من خلال اتجاهين رئيسيين، أولهما تبناه العالم الغربي ويقوم عمى تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية وثانيهما تبنته دول العالم الثالث ومن بينهم الجزائر، وقام على معارضة الطرح الغربي لحماية البيئة باعتباره شكلا جديدا من أشكال القضاء عمى حق التنمية لهذه الدول. وعلى الرغم من أنه من غير الإنصاف إنكار أهمية وحيوية الخيار التنموي لدول العالم الثالث في تحقيق مصالح اجتماعية واقتصادية إستراتيجية، فإن آثار هذا الخيار الذي إنتهجته دول العالم الثالث كان وخيما على البيئة والتنمية على حد سواء. ولقد أصبح الحديث عن البيئة من الأمور المسلم بها في الوقت الحاضر وغدت مشكلة البيئة تزداد تعقيدا وتشابكا الأمر الذي أصبحت فيه الحاجة ملحة للتدخل من خلال الدارسات من أجل تشخيص المشكلات التي تعاني منها والبحث عن أسباب التدهور والتلوث البيئي والإجراءات الواجب إتباعها لوضع الحلول الناجعة وكذا التوفيق بين البيئة والتنمية. ولقد كان موضوع البيئة الشغل الشاغل للدول و هذا نظار للأهمية البالغة التي يكتسبها وكثرة المشاكل التي تطرحها البيئة، و على هذا الأساس ارتأينا البحث حول أهم المراحل التي مر بها تشريع حماية البيئة الجزائري وذلك خلال الحقبة الاستعمارية التي عاشتها الجزائر و بعد أن نالت إستقلالها. فتعد الجزائر من الدول التي خضعت لفترة طويلة من الاستعمار و بذلك فان مصيرها كان هو مصير أية دول مستعمرة، تتداول عليها القوانين والأنظمة الاستعمارية لكن لما يتعمق الأمر بقواعد حماية البيئة فان المستعمر الفرنسي يأبى تطبيقيا في الأراضي الجزائرية لأن هذا يتعارض و مصالحه الاستعمارية. فالجزائر بالنظر لما تتمتع به من ثروات وموارد طبيعية مهدت للمستعمر باستغلالها فأدى هذا الطمع إلى استنزاف الموارد البيئة و من ذلك الثروة الغابية حيث تعرضت لقطع الأشجار وحرق الغابات، كما قام المستعمر بعمليات الحفر الهمجية رغبة منه في الحصول على الثروات المعدنية مما أذى إلى تعكير طبقات المياه الجوفية وتشويه السطح، كما قام المستعمر بإنشاء مستوطنات على حساب الأراضي الفلاحية.