Abstract:
تناولنا في هذه الدراسة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، فالقانون العضوي 16-11 قد تطرق لمجمل التنظيم القانوني لها مستكملا بعض الأحكام بالنظام الداخلي والعديد من المراسيم، حيث تطرق لتشكيلة الهيئة وكيفية تعيين رئيس الهيئة وبقية الأعضاء، بالإضافة الى صلاحياتها التي تبدأ من مراجعة القوائم الإنتخابية وصولا لمرحلة ما بعد الإعلان النتائج وتحرير التقرير الخاص بالعملية الإنتخابية، وخلص البحث إلى أن المشرع ورغم ما خص به الهيئة مقارنة ببقية الهيئات التي عرفها النظام الجزائري في القوانين السابقة، إلا أنه مازالت تثير العديد من الإشكالات خصوصا في الجانب المتعلق بالتعيين، و الجانب الخاص بقراراتها وقوتها، بالإضافة إلى عدم مراعاته للجانب العملي، وعليه كانت نتائج وتوصيات هذه الدراسة تدور حول ضرورة الأخذ بالإعتبار مختلف النقائص التي واجهت الهيئة والمتعاملين معها.
