Abstract:
تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة المثلى لاستغلال وتسيير الأموال العامة، وقد جعلها المشرع أداة هامة في أيدي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية وتسيير واستغلال المرافق العامة، وبما أن للصفقات العمومية علاقة مباشرة بالأموال العامة وانجاز المشاريع الكبرى، فهي تعد بذلك مجالا معرضا لمختلف أشكال الفساد والتلاعب، لذلك أضحى من الضروري إخضاعها لآليات رقابية إدارية، مالية وقضائية فعالة.
ويمكن القول أن الجماعات المحلية في الجزائر تعتبر النواة الأولى في دولة المؤسسات والقانون لتفعيل النهوض بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية من خلال الحفاظ على الأموال العمومية، لهذا إهتم المشرع الجزائري بالموضوع واعتمد أجهزة وهيئات تقوم بمراقبة التصرفات المالية لهذه الجماعات ابتداء من البلديات وصولا إلى الولايات، ومعرفة إتباع أنجع و أحدث سبل الرقابة على المال العام بغية الوصول إلى تحقيق الأداء الأمثل في تسيير هذا المال وفق معايير اقتصادية ومحاسبية دقيقة من خلال الرقابة المالية السابقة واللاحقة الممارسة على الجماعات المحلية ابتداء من المراقب المالي بالولاية و البلدية التي تسبق صرف النفقة، إلى دفع النفقة من طرف المحاسب العمومي بحزينة الولاية والبلدية، إلى مراقبة لجان الصفقات العمومية وانتهاء بهيئات خارجية عن الجماعات المحلية تكون إما جهوية أو وطنية متمثلة في مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد عند الإقتضاء.
