الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على بدائل القياس المحاسبي المعتمدة لقياس بنود
قائمة المركز المالي بالتركيز على الطريقتين الأكثر قبولا و جدلا في الفكر المحاسبي و هما
التكلفة التاريخية و القيمة العادلة، هاتين الأخيرتين تم تسليط الضوء عليهما كما عّرفتهما و
تناولتهما معايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية وكما استعملتهما حسب مختلف مراحل قيس
بنود قائمة المركز المالي وكل هذا من أجل الوقوف على البديل الأنسب و الذي يمكن تطبيقه
بفاعلية في البيئة المحاسبية الجزائرية مع الحفاظ على خاصيتي الملائمة و الموثوقية.
ولتحقيق هذه الأهداف و اختبار فرضيات الدراسة تم إجراء دراسة استبيانيه في حدود عدد
الإجابات التي تم الحصول عليها، حيث تم تصميم استبانه لهاذ الغرض وزعت على عينة من
مختلف الفاعلين في الميدان المحاسبي في البيئة المحاسبية الجزائرية، و ذلك لمعرفة مدى جاهزية
هذه الأخيرة لتطبيق منهج القيمة العادلة و كذا درجة و سلامة تطبيقها في الوقت الراهن بنموذجيها
سواء التي تستند إلى قيم السوق أو التي لا تستند لذلك.
وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو عدم جاهزية البيئة المحاسبية الجزائرية لتطبيق منهج القيمة
العادلة لعدة عوائق على أ رسها غياب سوق مالي نشط ، و من جهة أخرى غياب خاصية
الموثوقية بالاعتماد على نموذج القيمة العادلة بالقيم التي لا تستند للسوق و ذلك للنقص في
الكوادر المؤهلة للقياس إضافة إلى ارتفاع درجة التحيز في ظل هذه البيئة المحاسبية