الخلاصة:
عرفت القضايا البيئية الاهتمام من طرف العديد من الجهات سواء على المستوى الدولي أو المحلي و تزايد الوعى لدى مختلف الدول بسنها للعديد من التشريعات الخاصة بحماية البيئة ،و ظهور سياسات بيئية تسعى للحد من استنزاف الموارد الطبيعية النادرة و الاستخدام غير العقلاني للموارد المتجددة ولهذا سعت بعض المؤسسات الإقتصادية إلى تحسين و توجيه سلوكها البيئي وإدماج البعد البيئي ضمن أولويات سياستها التسييرية كونه اصبح يعد احد متطلبات نموها الإقتصادي، فوجدت نفسها بالإضافة إلى تعظيم الربحية الإقتصادية وجب عليها كذلك مراعاة معايير أخرى و التي منها حماية البيئة والعدالة الإجتماعية (المسؤولية البيئية و الإجتماعية) بغية الإفصاح عن حقيقة أدائها البيئي وما تسببه مختلف أنشطتها من أضرار بالبيئة للأطراف المهتمة ،وذلك عن طريق الاستعانة بالمراجعة التي عرفت هاته الاخيرة تطورات سمحت بتعدي مهمتها التقليدية المتمثلة في القيام بوظيفة الرقابة على عمليات المنشأة و نظامها المحاسبي، وصولا إلى مهمة المراجعة البيئية التي اصبحت تعتبر كأداة يعتمد عليها لتقييم أداء المؤسسات الإقتصادية و الافصاح عن مدى التزامها بالمعايير البيئية العالمية ،وسنحاول دراسة هذا الموضوع على المؤسسات الإقتصادية الجزائرية من خلال طرح الإشكال الجوهري التالي الى اى مدى تساهم المراجعة البيئية في توجيه السلوك البيئي للمؤسسات الإقتصادية الجزائرية و تحسين أدائها البيئي؟
