Abstract:
تعد مسألة الاستقلالية المالية للمجاعات المحلية عامة كالبلدية خاصة مسألة جوهرية ذات قيمة قانونية في اللامركزية لخدمة الصالح العام، وإن تمتع البلدية بهذا السند المكرس من خلال الدستور و القوانين جعلها تتحكم في ميزانيتها على كل مراحلها من التحضير إلى الاعتماد ، حيث وضعت الدولة أجهزة وهيئات رقابية مالية تتمتع وتراقب أعمال البلدية وخاصة في الجانب المالي سواء كانت هذه الأجهزة تمارس رقابة مالية سابقة أو لاحقة، كما تتدخل الدولة أيضا في حالة عجز ميزانية البلدية وإخراجها من دوامة الديون عن طرق متعددة مثل الهبات والقروض، وللوالي باعتباره مثل السلطة التنفيذية على مستوى الإقليمي حق الحلول في تنفيذ الميزانية واعتمادها في حالات استثنائية.
رغم كل القوانين التي منها المشرع للبلدية لتحقيق مبدأ الاستقلالية، إلا أنها لا زالت تعاني التبعية للسلطة المركزية.
