الخلاصة:
تعد المسؤوليــة الإدارية حالــة قانونية تلتزم فيها الدولة أو مؤسساتها أو مرافقها أو هيئاتها الإدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببها للغير بفعــل نشاطها المشروع أو غير المشروع على أساس الخطأ المرفقي أو الخطأ الإداري أو على أساس نظرية المخاطر ولعل مرفق الشرطة من أهم المرافق التي تترتب على أعماله مسؤوليــة إدارية نظار لحساسية نشاطه وارتباطه المباشر مع الأفراد مما جعله يحضى باهتمام بالغ من الفقـه الإداري للوصول إلى حماية قـانونية لأفراد وحقوقهم وتحقيق المبدأ المساواة أمام الأعباء العامة خصوصا عند استعمال هذا المرفق للأسلحة الناريـــة والأشيـاء الخطيرة.
