الخلاصة:
عرفت الجزائر كغيرها من الدول مجموعة من التعديلات في قوانينها من اجل حل المشاكل التي مست كل من جهاز القضاء بكثرة القضايا وتدمر الخصوم من طول الالجراءات وعدم ضمان حقوقهم وخاصة المتهم فكان نظام التلبس الذي دام سنوات طوال ، الا انه لم يعطي فعاليته في القضاء على تلك المشاكل وماكان على المشرع الجزائري الا ان خط طريقجديد في الاجراءات الجزائية ساعيا من خلاله الى القضااء على السلبية التي تتجه عن النظام القديم ليدعم قانون الاجراءات الجزائية باجراء جديد لاخطار المحكة الجنحية وهو اجراء المثول الفوري الذي حا محل اجراءات التلبس ودخل حيز التنفيذ في 24 جانفي 2016. ، يعتبر هذا الاجراء ضمانة جديدة للمحاكمة العادلة مما يوفره بالاخص من احترام مبدأ تكافئ الاسلحة من المتهم والنيابية ومن معالجة القضايا في احسن الاجال الا انه كذالك يبدو عليه لم يسلم من بعض النقائص والتي لايلبث المشرع ان يعمل لاصلاحها .
