Abstract:
الملخص : وضع المشرع الجزائري كل الآليات والميكانيزمات ،وإلتزم بكل تعهداته الدولية في إطار مكافحة جريمة تبييض الأموال في الجزائر ، بحيث أفرغ إلتزاماته في سن القوانين ،وإنشاء الإطار المؤسساتي لحماية الإقتصاد الوطني من هاته الجريمة الخطيرة التي تعد من أخطر الجرائم الإقصادية في العصر الحديث، وهذا نظرا لخصائصها في كونها جريمة تأتي بعد جرائم سابقة مايصعب من إثباتها .
