الخلاصة:
ان التشريعات وعلى مداها من الوضعي والشريعة الاسلامية من الوضعي زالشريعة الاسلامية افنت الى البحث في موضوع الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية لما الرتاته من الشوزائب تصيب كيانها ومصداقيتها كالعلاقة الشرعية القانونية ، فهي تتعرض لجرائم تنتهك حرمتها بشكل عام حيث انتهت الى دراستها من ناحيتين الموضوعية والاجرائية ، فالموضوعية منها تضمنت في اطار غير شرعي محرمة للعديد من الافعال بحكمين بيننا العقاب والعفو ، اضافة الى شروط قيان هذا النظام .
الى جانب الظروف المخففة لجرائم العنف من طرف الزاني سرقة احد الزوجين لاخر ، مما تضمنه العناصر المكونة له ، وتقدير الفقه ، اما من الناحية الالجرامية تحريك الدعوي العمومية ، وانتهت الى تقدير سلطة القاضي في العقوبة.
