الخلاصة:
الانتخاب هو الوسيلة الديمقراطية المباشرة لإسناد السلطة بصفة شرعية تعبيرا عن سيادة الشعب و إرادته هذا الحق الذي يدخل ضمن الحقوق المدنية و السياسية و الذي تمت كفالته بمجموعة من الضمانات الدولية و القواعد الشرعية المنتظمة له، و المتمثلة في قواعد قانون الانتخابات.
و لضمان سير الانتخابات بشكل منظم و نزيه، وضعت العديد من الضوابط التي يجب إتباعها و العمل بها، لكي تكون هذه الانتخابات تعبر فعلا عن الديمقراطية السائدة و المتبعة.
إلا أنه قد تحدث تجاوزات أثناء العملية الإنتخابية ومن هذا المنطلق وضعت آليات رقابة لمراقبة الانتخابات منذ بدايتها إلى نهايتها، و قد ينجز عن هذا بعض من المنازعات من شأنها أن تعيق سير الانتخابات و لهذا تخصصت هيئات إدارية للفصل في النزاعات القائمة من بداية العملية الانتخابية إلى نهايتها و هذا وفق القواعد المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عانى 1437ه الموافق ل25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات و القوانين التي سبقته.
