الخلاصة:
فإن اللبنة الأولى لتفعيله هي الدعوى الإدارية، 08/09، من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
والناظر للقضاء في الجزائر يجد انه مر بمراحل عدة، وقد صال وجال بين الوحدة والازدواجية.
وعليه نجد أن المشرع الجزائري قد سلك مؤخرا طريق الازدواجية، وذلك من خلال تنصيب الجهاز القضائي الإداري من خلال القانون رقم 98/02 المتعلق بالمحاكم الإدارية والقانون العضوي رقم 98/01 المتعلق بمجلس الدولة وتنظيمه وعمله، اللذان يتم من خلالهما الفصل في الدعوى الإدارية وكذا تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
. وهذا ما عملنا على تحليله من خلال موضوع المذكرة إجراءات سير الدعوى الإدارية
