الخلاصة:
تعد الكتابة من أهم طرق الإثبات، بعدها الوسيلة والفعالة والآمنة في المعاملات كونها تثبت بدقة الأمور المدونة فيها وقسم المشرع الجزائري الأدلة الكتابية إلى: أوراق عرفية.
وقمنا بدراسة كل من الأوراق العرفية نظرا لأهميتها في الواقع العملي وقد أصبحت الدراسة ماهية كل من النوعين وشروط إنشائها وحجيتها في الإثبات وكذلك بيان حجية الكتابة الإلكترونية في الإثبات.
واستنتجنا أن الإثبات عن طريق الكتابة المعتمدة من قبل جميع القوانين الوضعية بدون استثناء ذلك أنها تمتاز بخاصية أساسية تتمثل في أنها يمكن أعدادها مقدما عن أي خصومة قضائية وقت إنشاء التصرف القانوني كما أنها تتميز عن باقي وسائل الإثبات بميزة الإلزام، فهي للقاضي مادام الخصم معترفا، وهي لا تقبل إثبات عكسها إلا بكتابة أخرى مثلها أو بالطعن فيها.
