الخلاصة:
تعد قرينة البراءة مبدأ دستوري، كرسته مختلف التشريعات الجنائية حفاظا على الحقوق والحريات العامة، وتضمن الدولة
المحافظة على كرامة الأفراد دون اعتداء عليها، رغم ارتكاب الأفراد بعض الجرائم مما يستدعي مباشرة إجراءات التحقيق
القضائي.
ولا يجوز اتخاذ أي إجراء يمس بحرية الشخص طالما كان متناقض مع افتراض البراءة فالدولة تمارس بواسطة السلطة القضائية
حقها في توقيع العقاب على المجرمين وتحقيق والردع العام للحفاظ على الأمن العام فتتولى سلطة الاتهام تابعة كل شخص
ارتكب الجريمة غير أنه يناط دستوريا بالدولة حماية الحقوق والحريات الأساسية المضمونة لكل مواطن حتى وإن كان محل
متابعة جزائية مادام لم تثبت بعد إدانته بموجب حكم قضائي.
