الخلاصة:
تعتبر السلطة التنفيذية أهم سلطة في تركيبة أي نظام من الأنظمة الحاكمة فهي القاطرة التي تجر باقي سلطات الدولة نحو الوجهة المراد الوصول إليها، وفي الجزائر وكباقي دول العالم تتميز هذه السلطة باتساع كبير لصلاحياتها على حساب باقي السلطات الأخرى ويتجلى ذلك في عدة صور ورغم كل التعديلات التي مست دساتير الجزائر منذ الاستقلال إلا أن هذه المكانة لم تتزعزع بل وزادت اتساعا.
لقد وضع التعديل الأخير للدستور شروط دستورية و أخرى قانونية لمن يرغب في مهمة رئيس الجمهورية فالشروط الدستورية مذكورة في المادة87 من الدستور أما الشروط القانونية فجاء بها القانون العضوي رقم 16-10 لسنة 2016
وكذا مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج ومدة المهمة الرئاسية وانتهائها.
أما الرأس الثاني في السلطة التنفيذية الوزير الأول وطاقمه الحكومي فقد حددت لهم صلاحيات شكلية أقرب منها إلى الصلاحيات الإدارية وذلك بسبب هيمنة رئيس الجمهورية على اغلب الصلاحيات التنفيذي.
وتعتبر السلطة التشريعية أهم سلطة مراقبة لعمل السلطة التنفيذية فالصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية في الظروف العادية وغير عادية على السواء ألزمت وجود رقابة برلمانية لنشاط هذا الأخير وجميع أعضاء حكومته أما عن العلاقة بالسلطة القضائية ،فتتجلى في صلاحيات رئيس الجمهورية في رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء والحق في إصدار العفو و تخفيض العقوبات وتعيين رئيس ونائب المجلس الدستور و أربعة أعضاء آخرين منه وتعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة ، أما الرقابة القضائية فتتجلى في الرقابة على الأوامر المتخذة في الحالات الاستثنائية وكذا الرقابة على عمل الإدارة في الظروف العادية كل هذه الرقابة تساهم في منع تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات في الدولة.
