الخلاصة:
إن المألوف أن تطرأ ظروف مستقلة عن الإدارة المتعاقدة غير متوقعة وقت إبرام العقد، يمكن أن تؤدي هذه الظروف الى إحداث تغير جوهري في التوازن المالي للعقد بحيث تؤدي إلى إرهاق المتعاقد أو عجزه ماليا عن تنفيذ التزاماته التعاقدية مع الإدارة ويطلق على هذه الظروف مصطلح الظروف الطارئة.
ولقد تناولت الدراسة التعريف بهذه النظرية والشروط الواجب توافرها لإعمال نظرية الظروف الطارئة وأثرها القانوني في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، وهو حدوث ظرف طارئ له طبيعة اقتصادية وأن يكون هذا الظرف غير متوقعا وخارج عن إرادة المتعاقدين وأن يقع خلال فترة تنفيذ العقد وأن يؤدي إلى إرهاق المدين وقلب التوازن المالي للعقد.
كما بحثت الدراسة القواعد الأساسية التي يقوم عليها التعويض وفقا لنظرية الظروف الطارئة و خلصت الدراسة إلى أن هذه القواعد ترتبط بفكرتي العدالة و مصلحة المرفق العام.
و لتقدير التعويض يتوجب تحديد بداية الظروف الطارئة و تحديد الخسارة التي لحقت بالمتعاقد نتيجة للظروف الطارئة، و توزيع عبئها بين الإدارة و الطرف المتعاقد معها و تحديد نهاية الظروف الطارئة حيث يتميز التعويض المقرر وفقا لنظرية الظروف الطارئة بأنه تعويض جزئي و مؤقت يهدف إلى تمكين المتعاقد من الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية.
