الخلاصة:
إن المؤسسة التربوية كغيرها من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحتاج إلى أموال لكي تضمن صيانة و تسيير مدرسية تربوية و إطعام، وحداتها الأساسية من قاعات دراسية ومحلات إدارية وأثاث وتجهيزات وأدوات تعليمية وتنفيذ عمليات مشروع الميزانية، ومستحقات مستخدمين وأعباء ملحقة كالهاتف والكهرباء والغاز والتدفئة وعليه فهي مطالبة بالدخول في إطار محاسبي وفق، المصادق عليه من طرف مجلس التوجيه والتسيير أو التربية والتسيير آليات كفيلة تضمن حماية المال العام من الاختلاسات و الفساد وسوء التسيير.
وفي إطار هذه الميزانية تقسم تفاصيل التسيير المالي والمادي المتعلقة أساسا بجوانب التسيير التربوي الذي يجب أن يكون مستقلا على باقي أنماط التسيير أوكلت هذه المهمة إلى مسيرين ماليين ( محاسبين عموميين) يتولون هذا التسيير الذي يجب أن يكون في خدمة الفعل التربوي و يتماشى ومتطلباته الآنية التي لا يمكن أن تتعطل أو تتقطع أو تؤجل.
